به گزارش مشرق، حسن رشوند طی یادداشتی در روزنامه جوان نوشت:

بیش از ۱۵ ماه است که از حکم آیت‌الله رئیسی برای قوه قضائیه و قاضی‌القضاتی ایشان می‌گذرد. بسیاری از کسانی که تحت شرایط خاص و جو رسانه‌ای مسموم سالیان اخیر علیه این شخصیت انقلابی قرار داشتند، امروز با همین اقدامات به موقع، سریع و قاطعانه دستگاه قضا، نگاه‌شان به آقای رئیسی تغییر کرده است، اما هنوز نتوانسته‌اند بپذیرند که دستگاه قضا همان ملجأ و پناهگاهی است که می‌توانند بدان تکیه و تظلم خواهی کنند.

مردمی بودن دستگاه قضا بدان معنا است که رویکرد این دستگاه باید به نحوی باشد که مجرمان و خلافکاران و زورگویان از این مجموعه واهمه داشته و از آن سو، دادگاه‌های نظام اسلامی مرجعی برای پناه مردمان مظلوم و بی‌پناهی باشد که حقوق آنان را ظالمان زیر پاگذاشته‌اند.

واقعیت آن است که هر چند جهت‌گیری قوه قضائیه به‌ویژه در یک سال اخیر در راستای این امر بوده است، اما تا تحقق این وضعیت هنوز فاصله بسیاری باقی مانده است. توده‌های مردم باید مطمئن و امیدوار باشند که در صورت رجوع به دستگاه قضایی خواهند توانست حقوق پایمال‌شده‌شان را با کمترین هزینه و نگرانی به دست آورند و دستگاه قضایی با قاطعیت و عدالت به شکایات آن‌ها بدون ترس از ذی نفوذان که همچون اختاپوس در همه بخش‌های نظام ریشه دوانده‌اند، رسیدگی می‌کند.

حکیم فرزانه انقلاب اسلامی در این راستا تأکید دارند: «اگر در حل و فصل قضایایی که به قوه قضائیه مراجعه می‌شود، مثلاً هشتاد درصد - ولو نه صد درصد - هم اینجور باشد که با رسیدگی دقیق، قاطع و عادلانه کار انجام بگیرد، این احساس تا حدود زیادی در مردم به وجود خواهد آمد که احساس کنند قوه قضائیه ملجأ آنهاست.

این احساس باید به مردم دست دهد؛ یعنی مردم بفهمند که قوه قضائیه متکفل استقرار عدالت است؛ این باید حاصل شود. همه این مقدمات برای این است که این حالت در جامعه به وجود بیاید. اگر ما تدابیری اندیشیدیم، زحمتی کشیدیم، لیکن دیدیم این حالت ملجأ و پناه بودن در ذهنیت عمومی جامعه ما به وجود نیامد، باید بدانیم یک جای کار عیب دارد، آن را باید بگردیم پیداکنیم، مشکل را برطرف کنیم. این آن چیزی است که معیار و ملاک عمل باید باشد و همه باید تلاش کنند.» (۵ /۴ /۸۷)

۱ – چابک‌سازی و رسیدگی به پرونده‌ها بدون فوت وقت:

از اقدامات مؤثر در مردمی شدن دستگاه قضا، طرح‌ریزی فرآیندی برای کاستن از بروکراسی طولانی رسیدگی به پرونده‌های قضایی است. این معضل موجب دلخوری شدید مردم و فاصله گرفتن آن‌ها از دستگاه قضایی شده است. واقعیت آن است که هنگام رجوع مردم به این دستگاه، آن‌قدر کارها طول می‌کشد که در برخی موارد افراد ترجیح می‌دهند از شکایت خود صرف نظر کنند و دیگر به این دستگاه مراجعه نکنند! این عدم رجوع هرچند ممکن است از مشغله دستگاه قضا بکاهد، اما از سوی دیگر، از اعتبار و مقبولیت این مجموعه که پیشانی عدالت در نظام اسلامی است، قطعاً می‌کاهد. بنابراین بروکراسی دستگاه قضا نیازمند چابک سازی و سرعت‌بخشی است که البته با دقت و اتقان همراه باشد.

رهبر معظم انقلاب در این خصوص تأکید دارند: «بنده در پرونده‌های مفاسد اقتصادی معتقد به جنجال و هیاهو نیستم، لیکن معتقد به سرعت و قاطعیت در کار هستم. سرعت غیراز عجله است؛ سرعت عمل با شتابزدگی و عجله تفاوت می‌کند. این پرونده‌هایی که مورد توجه مردم است ... بالخصوص و در عموم پرونده‌ها، مسئله اطاله دادرسی بایستی مورد توجه قرار بگیرد.» (۵ /۴ /۸۷)

پرونده فساد آقای طبری نشان داد هرچند تاکنون نسبت به این عنصر فاسد در درون دستگاه قضا اهمال کاری شده است، اما از روزی که رئیس قوه تصمیم گرفت این دندان فاسد و عنصر نامطلوب را از درون دستگاه قضا حذف و با او برخورد کند، کمترین کوتاهی در رسیدگی به این پرونده را جایز ندانست و در استمرار جلسات دادگاه بدون فوت وقت اهتمام ورزید.

۲- اعتبار زایی دستگاه قضا با حفظ کرامت ارباب رجوع:

تلاش برای حفظ کرامت مردم و پایبندی کارکنان دستگاه قضایی به قانون و رعایت حقوق ارباب رجوع، از مهم‌ترین الزامات مردمی کردن دستگاه قضا به حساب می‌آید. متأسفانه فضای حاکم بر مجموعه‌هایی که از قدرت برخوردارند، خوف مردم از مطالبه حقوق‌شان است! چرا که با هرگونه اعتراض و انتقادی به رفتار آن دستگاه ممکن است از حقوق حقه‌شان که رسیدگی به آن در اختیار کارکنان آن دستگاه است، محروم گردند و یا موانع قانونی متعدد پیش روی ارباب رجوع گذاشته شود.

بنابراین، مردم ترجیح می‌دهند هنگام رجوع به این مجموعه‌ها از هرگونه بداخلاقی کارکنان و زورگویی و تخلف و ... چشم‌پوشی کنند! و مظلومانه و صبورانه در برابر اقدامات ناشایست متولیان امر سکوت اختیار کنند.

با وجود اقدامات شایسته‌ای که در یک سال اخیر در این زمینه صورت گرفته است، هنوز این وضعیت حالت نرمال پیدا نکرده وطبیعی است که در چنین شرایطی، هرگونه بی تفاوتی نسبت به خواسته مشروع ارباب رجوع، موجب اعتبارزدایی از دستگاه قضا خواهد شد که برای برون رفت از آن، باید با تقویت بازرسی و نظارت‌ها بر این معضل فائق آمد.

۳- پاسخگویی به نیازها و سؤالات مردم:

پاسخگو بودن از دیگر شاخص‌هایی است که می‌تواند در مردمی کردن دستگاه قضایی مؤثر باشد. در طول سال‌های اخیر سؤالات فراوانی از دستگاه قضایی بدون پاسخ باقی مانده که در تحولات جدید دستگاه قضایی امید است به این سؤالات پاسخ داده شود. فریضه پاسخگویی از وظایفی است که مطابق منطق شرع و عقل و مبتنی بر رهنمودهای حضرت امام و رهبری و قانون، بر دوش مسئولان سنگینی می‌کند و در نظام مردم‌سالار دینی هیچ مسئولیتی نیست که بدون پاسخگویی، مشروعیت داشته و تداوم حیات یابد و هیچ تصمیمی نیست (جز در امور امنیتی و موارد خاص) که بدون شفافیت در برابر مردم دارای اعتبار باشد. به واقع پاسخگو بودن مسئولان حقی است برای مردم که باید در قبال آنان ادا گردد.

۴- ساده زیستی عاملی برای دوری از آلودگی رشوه و فساد:

ساده زیستی مسئولان و منسوبان به دستگاه قضا نیز یکی از مهم‌ترین شاخص‌های مردمی بودن است. واقعیت آن است که این سادگی در افکار عمومی هم تضمینی برای اجرای عدالت است و هم موجب قرابت و نزدیک و انس مردم با مسئولان دستگاه قضایی می‌شود.

هرچقدر فاصله‌ها بین مردم و مسئولان برداشته شود، به همان اندازه ویژگی مردمی بودن امکان تحقق بیشتری می‌یابد و هر چه تجمل گرایی و اشرافیت در زندگانی خصوصی مسئولان دستگاه قضا افزایش یابد، به همان اندازه ظن مردم در اعتماد به ایشان و امیدشان به تحقق عدالت کمرنگ‌تر خواهد شد. زندگی تجملی است که طمع ایجاد می‌کند و گرگ‌های گرسنه‌ای که دست‌اندازی به بیت‌المال را برای خود واجب می‌دانند را به طمع وامی دارد تا به فلان مسئول تجملاتی دستگاه قضا رشوه پیشنهاد دهد و دستگاهی را که قرار است ملجأ عدالت و اعتماد باشد، به ورطه انحطاط سوق دهد. دادگاه امثال طبری و برخی قضات فاسد که اخراج شدند، مصداق روشن آن است.